جو أكاديمي - التقى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، مساء أمس الأحد، وفدا من أعضاء المجلس التنفيذي لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).
وبحسب بيان للوزارة، تهدف زيارة الوفد إلى الاطلاع على سير تنفيذ البرامج المدعومة من الأمم المتحدة، وتعزيز سبل التعاون والتواصل مع الشركاء الوطنيين والمجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة.
وأكد محافظة، خلال اللقاء، أن قطاع التعليم في الأردن يحظى برعاية ملكية باعتباره أولوية وطنية، وأن تطويره يعد ركيزة أساسية للإصلاح الشامل في جميع القطاعات الحيوية.
وأشار إلى العديد من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة في مختلف جوانب العملية التربوية، مؤكدا أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع الجانبين، واستمرار التعاون والتنسيق بينهما.
وبين أن أهم أولويات قطاع التعليم في الأردن تتضمن تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية، وتطوير التعليم المهني والتقني، والمناهج، والبنية التحتية، والاتصالات.
وأكد أن المملكة تستقبل في مدارسها نحو 250000 طالب من أكثر من 85 جنسية، وتلتزم بتوفير تعليم ذي جودة عالية لجميع الأطفال على أراضيها، رغم العبء الكبير على النظام التعليمي والضغوط المستمرة التي تواجهها المملكة، وأعباء اللجوء من الأقطار العربية الشقيقة.
وأوضح محافظة أن الوزارة، فيما يتعلق بالتعليم المهني، تطبق برنامج (BTEC) في مدارسها المهنية، مبينا أن هذا البرنامج يقوم على المشاريع، وتلبي تخصصاته احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، حيث بدأت الوزارة بتطبيق 6 تخصصات، وأضيفت 4 تخصصات جديدة، فيما تم خلال العام الدراسي الحالي إدخال تخصصين إضافيين هما الرياضة والرعاية الصحية، حيث تظهر البيانات الواردة من الميدان التربوي إقبالا لافتا من الطلبة على هذه التخصصات.
وأشار إلى أهمية تكثيف العمل وزيادة الجهود لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، الذي يعد أمرا حيويا لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث وتحسين جودة التعليم، داعيا إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في المدارس والجامعات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة.
كما أكد التوجه قريبا لإعادة هيكلة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ودمجهما في وزارة واحدة تحت مسمى "وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية"، ونقل عدد من المهام المتعلقة بالتعليم من جهات أخرى إلى هذه الوزارة الجديدة؛ لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن وضع السياسات التعليمية.
من جانبه، أكد الوفد الضيف أهمية الشراكة الوثيقة التي تجمع المنظمات الأممية والأردن، مشيرين إلى الدور المحوري والهام الذي يضطلع به الأردن في المنطقة، وتحمله أعباء اللجوء والضغوط على موارده وبنيته التحتية.
وشدد المشاركون على مواصلة دعم الأولويات الوطنية في ظل السياق الإقليمي المتغير، ودعم جهود الوزارة في تطوير برامج تعليمية وتقنية تتناسب مع أهداف المرحلة القادمة وتسهم في خلق فرص واعدة للأردنيين.
وضم الوفد الضيف كلا من رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الممثل الدائم للإكوادور لدى الأمم المتحدة السفير أندريس مونتالفو سوسا، ونائب رئيس المجلس التنفيذي، الممثل الدائم لطاجيكستان لدى الأمم المتحدة السفير جونيبيك إسماعيل حكمت، والسفير والممثل الدائم لإيرلندا لدى الأمم المتحدة فيرجل ميثين، ونائب رئيس المجلس التنفيذي، الممثل الدائم لرومانيا لدى الأمم المتحدة السفير كورنيل فيرو، ونائب رئيس المجلس التنفيذي، القنصل العام لبلجيكا لدى المكسيك السفير كارل لاغاتي، وأمينة المجلس التنفيذي مهسا جعفري، ونائبة أمينة المجلس التنفيذي داليتا بالاسانيان، ورئيسة فرع المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان إيلينا بيرونديني، ومدير مجلس إدارة نيويورك ومكتب العلاقات الخارجية بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع راهول مالهوترا، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حمير عبد المغني، وممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الأردن محمد عثمان أكرم.
وتأتي هذه الزيارة عقب إقرار المجلس التنفيذي للخطط الاستراتيجية الجديدة للمنظمات الثلاث للأعوام الأربعة المقبلة، والتي تعكس تجديد التزامها بدعم أولويات وأجندة الأردن التنموية.
كما تعكس هذه الزيارة عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والأردن، ودورها المحوري في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ المنعة، وتوسيع نطاق الشمولية، وتمثل فرصة للمنظمات الأممية الثلاث لاستعراض ما تحقق من نتائج ملموسة على أرض الواقع، والاستفادة من خبرة المجلس التنفيذي في الإشراف والتوجيه وصياغة الرؤى الاستراتيجية للمستقبل.
ويتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إدارة محفظة واسعة وطويلة الأمد في الأردن، تعد رافعة أساسية لدعم الجهود الوطنية في مجالات محورية تشمل التكيف مع التغير المناخي، وتحقيق النمو الشامل، وتعزيز منظومة الصحة، وترسيخ الحوكمة الرشيدة، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية.
