جو أكاديمي - أكد مختصون أن مشروع نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2025 الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد، يمثل خطوة استراتيجية نحو تأسيس بيئة تعليمية أكثر مرونة وشمولا ومهنية، تعزز من جودة التعلم وتضع الأردن في مسار تعليمي يواكب العالم من حيث فلسفة المناهج، وأدوات التقييم، والمواءمة مع الحاجات الوطنية.
وأكدوا أن النظام يأتي خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى تحديث البنية التنظيمية لتطوير المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية في الأردن، بما ينعكس نحو الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز العدالة التعليمية، من خلال تبني فلسفة تربوية حديثة تستجيب للتغيرات المتسارعة في القطاع التربوي محليا وعالميا.
وبينوا أن إنشاء بنك الأسئلة الوطني خطوة محورية ستعيد ضبط ثقافة التقييم في الأردن، وتضمن موثوقية وصلاحية أدوات القياس، وتقلل من العشوائية وتوفر للطلبة بيئة تعليمية أكثر عدلا وشفافية.
ومن أبرز ما تضمنه المشروع كذلك، إدراج مرحلتي رياض الأطفال ضمن مراحل التطوير التي يشرف عليها المركز، وتحديد الفئة العمرية (4–6 سنوات)، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الطفولة المبكرة وتوفير مناهج مدروسة لهذه المرحلة الحيوية.
كما نص النظام على إعداد أسس فنية واضحة لتقييم المناهج وتحليل نتائج التعلم، ومراجعة الملاحظات الواردة من الميدان التربوي، ما يعزز من قدرة المركز على تطوير محتوى تعليمي أكثر استجابة وواقعية.
ويتوقع أن يسهم النظام المعدل في تحسين مخرجات التعلم، ورفع جودة الامتحانات، وتعزيز كفاءة المعلمين، ومواءمة المناهج مع متطلبات الحياة وسوق العمل، بما يضع الأردن على مسار تعليمي متطور ومتكامل.
بدوره، أكد مدير المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محمد كنانة، أن النظام المعدل يجسد رؤية شاملة لتطوير التعليم، من خلال إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة، مثل "المحتوى التعليمي الرقمي" و"المواد التعليمية"، وإعادة تعريف مفاهيم قائمة كالمنهاج والتقييم ومرحلة رياض الأطفال، بما يواكب التجارب التعليمية الحديثة التي تدمج بين الصف والنشاطات اللامنهجية، وتراعي التنوع في البيئات التعليمية.
وأضاف إن المركز يؤكد التزامه بتطبيق هذا النظام وفق أفضل المعايير التربوية، بالتعاون مع جميع الشركاء التربويين والوطنيين، حيث يمثل النظام خطوة استراتيجية نحو تأسيس بيئة تعليمية أكثر مرونة وشمولا ومهنية، تعزز من جودة التعلم، وتضع الأردن في مسار تعليمي يواكب العالم من حيث فلسفة المناهج، وأدوات التقييم، والمواءمة مع الحاجات الوطنية.
وأشار إلى أن النظام ساهم في توسع مهام المركز لتشمل الإشراف على تطوير الأطر العامة والخاصة للمناهج، واستراتيجيات التعليم والتقويم، وبناء بنوك أسئلة محوسبة للامتحانات الوطنية والدولية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بتأهيل وتدريب المعلمين لضمان حسن تطبيق المناهج المطورة.
وبين أن المشروع شمل أيضا تعزيز دور المجلس التنفيذي للمناهج ليصبح جهة رئيسة في إعداد السياسة العامة للمناهج ومراجعة المواد التعليمية وأدلة المعلمين، وتقديم التوصيات للمجلس الأعلى، ما يعزز البعد المؤسسي في عملية اتخاذ القرار التربوي.
من جهته، قال المستشار في القطاع التعليمي والتربوي فيصل التاية، إن إقرار النظام المعدل يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار الإصلاح التربوي الأردني، فهذه التعديلات هي إعادة هيكلة شاملة لدور المركز، وتوسع مهامه لتشمل تطوير المناهج، وإدارة التقويم الوطني، والتعليم الدامج، ومرحلة الطفولة المبكرة، وإنشاء بنوك أسئلة معيارية للاختبارات الوطنية، اذ ان هذا التحول يعكس رؤية متكاملة للتعليم تقوم على بناء منظومة تربوية مترابطة، حيث لا يمكن لأي عنصر من عناصرها أن يحقق أثرا ملموسا دون الآخر.
وأضاف "من منظور تربوي، أرى أن إنشاء بنك الأسئلة الوطني خطوة محورية ستعيد ضبط ثقافة التقييم في الأردن، وتضمن موثوقية وصلاحية أدوات القياس، وتقلل من العشوائية، وتوفر للطلبة بيئة تعليمية أكثر عدلا وشفافية، كما أن إدراج التعليم الدامج ومرحلة الطفولة المبكرة ضمن مسؤوليات المركز يؤكد التزام الدولة بتوفير فرص تعلم متكافئة، وتهيئة المدارس لتكون بيئات تعلم شاملة لجميع المتعلمين، بما يعزز العدالة التعليمية ويستجيب للاحتياجات الفردية للطلبة ذوي الإعاقات".
وبين أن هذه التعديلات أيضا تتوافق مع التوجه العالمي نحو التعليم الرقمي والتقويم الإلكتروني، ما يسمح للطلبة باكتساب مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي، بدل الاقتصار على الحفظ والتلقي، ويضع المركز في موقع قيادي في بناء البنية التربوية الرقمية للمملكة.
من جانبه، أكد عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد الزيود، أن إقرار النظام المعدل يشكل منعطفا جوهريا في مسيرة إصلاح التعليم الأردني، ويعكس التزام الدولة بمواصلة تحديث المنظومة التربوية بما ينسجم مع التحولات العالمية المتسارعة.
وأضاف إن هذا القرار يأتي استجابة طبيعية لمتطلبات التطوير التربوي وضرورة مواكبة المهام الجديدة التي يتولاها المركز الوطني، بما يرسخ دوره بوصفه جهة وطنية علمية تعنى ببناء مناهج عصرية مرنة وفاعلة، ترتكز على أسس علمية راسخة.
وبين أن النظام المعدل سيمنح عملية تطوير المناهج مساحة أوسع من المرونة تسمح بتبني أفضل الممارسات التربوية العالمية وربطها بالسياق الوطني والثقافي للمملكة، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بجودة المحتوى التعليمي ليصبح أكثر استجابة لحاجات المتعلمين ومواءمة لمتطلبات سوق العمل.
كما أشار إلى أن استحداث وحدة بنوك الأسئلة يمثل نقلة نوعية في منظومة التقويم الوطني، إذ ستسهم في توفير أدوات قياس معيارية دقيقة تتميز بالموثوقية والمرونة، وتمكن من تقييم نواتج التعلم وفق معايير حديثة تعكس التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
وأكد أن إدراج مرحلة الطفولة المبكرة ضمن اختصاصات المركز يجسد وعيا تربويا عميقا بأهمية هذه المرحلة، بوصفها الأساس الذي تبنى عليه مهارات الطفل المعرفية واللغوية والاجتماعية والانفعالية.
وأضاف أن تطوير مناهج نوعية لهذه الفئة العمرية سيسهم في تعزيز جودة التعليم المبكر من خلال توفير بيئة تعلم محفزة وداعمة، ما ينعكس إيجابا على جاهزية الأطفال للمدرسة واندماجهم في التعلم، انسجاما مع ما تؤكده الأدبيات التربوية العالمية من أن الاستثمار في السنوات الأولى يمثل أعلى عوائد التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور الزيود، إلى أن التوسع في إنتاج المحتوى الرقمي واعتماد المواد التعليمية الحديثة يشكل ركيزة مركزية في التحول التعليمي المنشود، لما يوفره من فرص للتعلم الذاتي والتفاعلي، ويمكن من تكييف المحتوى بما يلائم قدرات المتعلمين المتنوعة.
واعتبر أن تعزيز البنية الرقمية للمناهج يسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر جاذبية، تمكن الطلبة من توظيف مهارات التفكير العليا وتطبيق المعرفة في سياقات حياتية حقيقية.
واختتم بتأكيده أن النظام المعدل يولي العدالة التعليمية والشمولية اهتماما خاصا من خلال تطوير مناهج دامجة تراعي الفروق الفردية وتستجيب لاحتياجات جميع الطلبة، بما في ذلك الطلبة ذوو الإعاقة أو القادمون من بيئات اجتماعية وثقافية متنوعة.
ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز شمولية التعليم، ليصبح النظام التعليمي الأردني أكثر قدرة على احتضان جميع المتعلمين وإتاحة فرص النجاح أمامهم دون استثناء.
ويذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2025، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
