جو أكاديمي - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مذكرة تفاهم بهدف الربط مع منصة العقد الموحد، وإجراء حملات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص المتعلقة بالتعليم، وفقا للناطق باسم المؤسسة شامان المجالي.
وقال المجالي، خلال مداخلة مع قناة المملكة، إن الحملات التفتيشية تهدف إلى التحقق من شمول كافة العاملين في منشآت القطاع الخاص المتعلقة بالتعليم بمظلة الضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التحقق من سلامة وصحة تطبيق القانون من حيث الأجور الخاضعة للاقتطاع، إذ لا بد أن يتم شمول العاملين على أساس تلك الأجور، خاصة أن كثيرا من العاملين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور فحسب، بل يتقاضون أجورا أعلى من ذلك.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد في ضبط المخالفات على الشكاوى والملاحظات التي ترد إلى المؤسسة من العاملين في هذا القطاع، وملاحظات العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن جميع الملاحظات التي كانت ترد يتم معالجتها أولا بأول.
وأشار إلى أن هناك ممارسات فردية تأتي في سياق مخالفة القانون وتطبيقه، حيث يقوم بعض أصحاب العمل بتحويل الأجر إلى البنك ثم سحبه من خلال بطاقة الصراف الآلي، أو الالتفاف على قانون العمل من خلال الترتيب مع العاملين في هذه المنشآت.
وأوضح المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي حدد عددا من الجزاءات على كل من يخالف أحكامه، ففي حال عدم دفع الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية أو عدم شمول العاملين عن كامل فترات عملهم أو عدم شمول كافة العاملين، يفرض القانون غرامة بنسبة 30% من قيمة الاشتراكات المستحقة على هذه المنشآت، بالإضافة إلى غرامة التأخير التي تفرض على المنشآت التي تتأخر في دفع الاشتراكات المستحقة.
