بحثت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، خلال لقائها اليوم الاثنين، رؤساء الجامعات الرسمية، تحديات الجامعات وسبل النهوض بالقطاع التربوي.
وحضر اللقاء، إلى جانب أعضاء اللجنة، رؤساء جامعات، "الأردنية" الدكتور نذير عبيدات، و"مؤتة" الدكتور سلامة النعيمات، و"اليرموك" الدكتور إسلام مساد، و"آل البيت" الدكتور أسامة نصير، و"الهاشمية" الدكتور خالد الحياري، و"البلقاء التطبيقية" الدكتور أحمد العجلوني، و"الحسين بن طلال" الدكتور عاطف الخرابشة، و"الطفيلة التقنية" الدكتور بسام المحاسنة، و"الألمانية الأردنية" الدكتور علاء الدين الحلحولي، إضافة إلى رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة.
وقال عويس، إن اللجنة معنية بالاطلاع على حجم التحديات التي تواجه الجامعات وبحث سبل معالجتها، خاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على جودة التعليم ومخرجاته، إضافة إلى التحدي المالي في ظل ارتفاع عدد الطلبة المقبولين في الجامعات.
وأشار إلى أهمية تطوير منظومة متكاملة وشاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، تؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم، وتنسجم مع مخرجات الرؤية الاقتصادية، لافتا إلى ضرورة دعم مسيرة الإصلاح والتحديث المستمر لمنظومة التعليم العالي في المملكة وتجويد مخرجاته.
وبين أن اللجنة تحرص على ترجمة مخرجات لقاءاتها المتعددة والمتنوعة على شكل توصيات ترفع عبر الطرق الدستورية إلى الحكومة ومؤسساتها التنفيذية، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة التعاون والتشاركية وإدامة التواصل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لما حدده الدستور.
بدورهم، استعرض رؤساء الجامعات أبرز التحديات التي تواجه الجامعات بشكل عام، وعلى رأسها التحدي المالي وحجم المديونية، الذي يتفاقم مع مرور الوقت في ظل محدودية التمويل والدعم، وصعوبة إيفاء الالتزامات المترتبة على الجامعات، إلى جانب تراكم فوائد القروض الكبيرة التي تأخذها الجامعات لضمان استمرارية عطائها.
وقالوا إن تحدي المديونية وتفاقم حجمها يشكل عائقا كبيرا يؤثر على العملية التعليمية وجودة مخرجاتها، داعين إلى إيجاد خطة تنفيذية لسداد ديون الجامعات المستحقة من مختلف الجهات.
وأشاروا إلى حاجة الجامعات لمزيد من الدعم، وأن الرسوم الجامعية لا تغطي رواتب العاملين في الجامعات وكوادرها التعليمية، ما يمنعها من القيام بنشاطات وتطورات تعليمية في كلياتها والعمل على تهيئة بناها التحتية وتطويرها.
بدوره، تحدث الصرايرة، عن أهمية قرار مجلس الوزراء بدمج كل من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".
وأضاف أن الهيئة الجديدة الناتجة عن دمج الهيئات الثلاث تقوم بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في جميع جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية، من خلال تطوير آليات وممارسات جديدة وفق المعايير الفضلى في التنظيم والاعتماد وضمان الجودة.
من جهتهم، قال أعضاء اللجنة الأعيان إن إمكانية معالجة التحدي الأكبر للجامعات، والمتمثل بالمديونية، تتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات في تمويل الجامعات، ما يسهم في رفد ميزانيتها بطرق مساندة إلى جانب الرسوم الدراسية لطلبتها، مؤكدين أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة بين الجامعات الحكومية نفسها.
