أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة حرص الوزارة من خلال رؤيتها واستراتيجياتها إلى تحقيق تعليم شامل وفق أعلى معايير الجودة، يساهم في بناء جيل قادر على التكيف مع تحديات العصر ومتطلبات سوق العمل.
وقال محافظة خلال رعايته ورشة عمل في العقبة اليوم الخميس، بعنوان"أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين"، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر شخاترة، إن الوزارة تهدف من خلال خططها إلى تحسين بيئة التعليم، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتمكين المعلمين وتدريبهم وتطوير مهاراتهم.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق فرص التعليم لفئات المجتمع خاصة الطلبة من ذوي الإعاقة من خلال تعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع لضمان تحقيق تعليم مستدام وملائم، وتحقيق بيئة مدرسية ملائمة، وتطوير نظام تعليمي يواكب التغيرات التكنولوجية والمهنية السريعة، بوما يتماشى مع المعايير الدولية، والتركيز على التعليم المهني والتقني ليكون منارة للتنمية الشاملة في الأردن.
وبين أن الوزارة تبني خططها الطموحة من خلال إرساء قواعد راسخة لتطوير التعليم التقني والمهني، وتفعيل دوره في إعداد جيل جديد قادر على مواكبة المتغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل العالمي، مشيرا إلى أن التعليم التقني يعد ضرورة حتمية لتأهيل الأيدي العاملة وتزويدهم بالمهارات المتقدمة التي يحتاجها القطاع الصناعي والتكنولوجي محليا ودوليا.
وأكد أن التعليم التقني والمهني استثمار حقيقي في رأس المال البشري، وحجر الزاوية في بناء اقتصاد المعرفة والمجتمع المتطور، لافتا إلى أن الوزارة سعت إلى بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز التدريب العملي داخل بيئات العمل وبما يوفر الفرص للطلبة لاكتساب خبرات عملية تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.
وقال، إن الوزارة تولي المعلمين جل اهتمامها باعتبارهم المحرك الرئيس لعجلة التعليم في الأردن، والركيزة الأساسي في عملية التحول المهني والتقني من خلال سعيها المتواصل لتطوير مهاراتهم وتدريبهم، ليكونوا قادرين على مواكبة أحدث أساليب التدريس والتدريب.
وأكد أن التحول في التعليم التقني والمهني هو مسؤولية جماعية، تتطلب تعاون جميع الأطراف من مؤسسات تعليمية وقطاع خاص وحكومة ومجتمع مدني لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، من أجل تمكين شبابنا وتعزيز مكانتنا في سوق العمل العالمي.
من جانبه، أكد الفايز أهمية الورشة للخروج بالاحتياجات التعليمية والاستمرار فيما تم البناء عليه في السنوات السابقة لخدمة مدينة العقبة، وتحقيق ما نطمح إليه في خطة التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن وزارة التربية شريك استراتيجي للسلطة وهي الأساس في عملية تأهيل الشباب ليكونوا جاهزين لسوق العمل.
وقال، إن السلطة وضعت تطوير التعليم ضمن خطتها السنوية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم لتكون العقبة مركزا اقليميا لإعداد المهارات الشبابية وإيجاد بيئة جاذبة وممكنة لتطوير تلك المهارات من خلال استحداث مراكز مهنية وتدريبية للحصول على الاعتمادية، وتنفيذ برامج تقنية ومهنية تعود بالنفع على المجتمع المحلي.
ولفت إلى أن السلطة تسعى الى تطوير وتحديث منصة الكترونية تفاعلية للتشغيل والتدريب لتصبح بنك معلومات ودراسة احتياجات السوق، ونفذت برامج تدريبية استهدفت القطاعات السياحية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات استفاد منها المئات من الشباب، اضافة إلى تنفيذ برامج التوعية والارشاد تستهدف اولياء الامور طلبة الثانوية العامة والجامعات والباحثين عن العمل .
وعرض مستشار وزير التربية والتعليم، للتعليم المهني والتقني المهندس إبراهيم الرماضنه لرؤية الوزارة وخططها المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة لمسار التعليم المهني والتقني انطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي من خلال شرح مبادرات وأولويات تنفذها الوزارة لهذا المسار التعليمي.
وجرى خلال الورشة التي تهدف إلى مناقشة واقتراح المبادرات والخطط والفرص التي تساهم في تحقيق أهداف الوزارة، عرض خطة وزارة التربية في مجال التعليم المهني والتقني والتي تركز على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والفني مع متطلبات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية التدريبية وتحسين مرتبة الأردن في التعليم على المستوى العالمي .
