نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، جلسة حوارية بعنوان “تمكين التعليم لتسريع الابتكار الرقمي”.

وبحسب بيان للجمعية، جمعت الجلسة وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، مع ممثلي شركات القطاع ورؤساء الجامعات وأكاديميين وخبراء في التعليم والتكنولوجيا، لبحث سبل ردم الفجوة بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، وتعزيز الشراكة في تطوير المناهج، وتمكين التعليم المهني، والارتقاء بمهارات الطلبة بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وأكد محافظة أن الأردن من أوائل دول العالم التي تدرس مباحث المهارات الرقمية والثقافة المالية في مدارسها، مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع، لتعزيز الفكر الريادي وبما يواكب التطور المتسارع عالميا في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في البنية التحتية الرقمية في جميع المدارس، ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، مشددا على أهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتحسين البنية الرقمية للتعليم، إضافة إلى تطوير المناهج، والأدلة، وأدوات التعلم والتعليم.

من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في “إنتاج”، عيد صويص، إن التعاون مع وزارة التربية شهد تقدما ملموسا في العام الأخير، مشيرا إلى أن “إنتاج” على تواصل دائم مع الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالتعليمات الناظمة للعلاقة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.

بدوره، أشاد المدير العام للشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات، المهندس عبدالرحيم ملبس، بجهود وزارة التربية ومركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في تنفيذ التحول الرقمي في قطاع التعليم.

وقالت مديرة المشاريع والاستراتيجيات في شركة “دينارك”، الدكتورة هديل طبيشات، إن التحول الرقمي في 2016، كان ينظر إليه كأمر بعيد المنال، لكننا اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي ليس كتقنية فقط، بل كلغة للجيل القادم.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ”إنتاج”، نضال البيطار، إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل رقمي للأردن، داعيا إلى مقاربة تعليمية مرنة ومحدثة، مع ضرورة التركيز على جودة مخرجات التعليم.

واستعرض المهندس براء الكيلاني، من “إنتاج”، عددا من الإحصائيات، أبرزها تركز 87 بالمئة من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023 في منطقة الوسط، مقابل 21 بالمئة في الشمال، و7 بالمئة في الجنوب، ما يعكس اختلالا في التوزيع الجغرافي للكوادر.

ولفت إلى أن نسبة النساء العاملات في قطاع التكنولوجيا بلغت نحو 33 بالمئة، مع تفاوت في التوزيع بين المناصب الإدارية والفنية، داعيا إلى تعزيز مشاركة النساء في الجوانب التقنية والتخصصية.

ودار حوار مفتوح بين الوزير والحضور من ممثلي شركات التكنولوجيا، تناول مقترحات لتفعيل التعاون بين الجامعات والشركات، وسبل دمج المهارات الرقمية في التعليم المدرسي والجامعي، وآليات إشراك القطاع الخاص في تدريب الطلبة وصياغة البرامج الأكاديمية.