أعلنت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري عن التوصل إلى حل نهائي لقضية الموظفين المنتدبين من وزارة التربية والتعليم إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأعرب الغويري في تصريح صحفي عن شكر اللجنة العميق للحكومة على تجاوبها وتعاونها المثمر مع مطالب اللجنة ومتابعاتها المتواصلة طيلة الفترة الماضية والتي توجت بإنهاء هذه القضية بما يضمن الاستقرار الوظيفي للموظفين المعنيين.
وأوضح أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن اللجنة بذلت جهوداً مكثفة تمثلت بعقد اجتماعات رسمية ومخاطبات مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
وأشار الغويري إلى أن اللجنة تلقت نسخاً من المراسلات الحكومية الرسمية التي تتضمن الموافقة على إلحاق الموظفين بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى حين استحداث شواغر لهم على جدول التشكيلات.
وأكد الغويري أن اللجنة الإدارية النيابية ستواصل متابعة تنفيذ القرار لضمان استفادة الموظفين من كامل حقوقهم، معبراً عن أمله في استمرار نهج التعاون لمعالجة قضايا أخرى بما يخدم المصلحة العامة.
