أطلق مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية أداة للمساءلة الاجتماعية، وذلك ضمن منهجية "بطاقة الأداء المتوازن"، لتكون الأولى من نوعها في المنطقة. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز الشفافية في الخدمات الصحية والمساهمة الفعّالة في تحسين مستوى هذه الخدمات.
تأتي الأداة كجزء من الجهود المستمرة لمركز دراسات التنمية المستدامة لتعزيز ثقافة المساءلة المجتمعية، لتكون رافدا مهما لمختلف القطاعات، ومساهمة فعّالة في تطوير الأدوات وتحسين الخدمات، فضلا عن تقييم الواقع الحالي ووضع مقترحات وتوصيات للحد من العقبات التي تواجهها.
رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، خالد السالم، أكّد أن الجامعة تسعى دائماً لتكون رائدة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن هذه الأداة، التي تم تطويرها بخبرات محلية، تمثل خطوة حقيقية نحو تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات الصحية في الأردن، مع إمكانية تعميمها على جميع مناطق المملكة. وأضاف السالم أن مثل هذه المبادرات لم تعد ترفا، بل أصبحت ضرورة ملحة تتطلبها الجامعات، التي تشكل الركيزة البحثية الأساسية في الأردن.
تم تصميم الأداة الجديدة وفق منهجية "بطاقة الأداء المتوازن"، استنادا إلى دراسة شاملة للواقع الصحي في المملكة. وتتيح هذه الأداة الفريدة للمجتمع تقييم الأداء الصحي وتقديم ملاحظات مباشرة وفعّالة، مما يعزز الشفافية ويسهم في تحسين الخدمات.
وقد شملت عملية تطوير الأداة عقد جلسات استشارية في مستشفيات حكومية عدة، وتمتاز بتصميم سهل الاستخدام ومعايير واضحة. وقد أُجريت استطلاعات في مرافق صحية مثل مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، ومركز صحي الجامعة، ومستشفى اليرموك، باستخدام مقياس ليكرت لتقييم رضا المرضى.
من جانبه، أكد عمار المعايطة، مدير مركز دراسات التنمية المستدامة، أن "بطاقة الأداء المتوازن" تُعد أداة فعّالة لكشف مواطن الضعف واقتراح التحسينات الضرورية. كما تساعد مقدمي الرعاية الصحية على تحديد الأولويات، وتدعم الشفافية من خلال نشر مؤشرات الأداء بشكل منتظم. بالإضافة إلى ذلك، تتيح البطاقة إجراء مقارنات بين أداء المرافق المختلفة وتوفير بيانات دقيقة لصناع القرار، مما يسهم في التوزيع الأمثل للموارد الصحية.
جاء هذا الإطلاق في ختام فعاليات مشروع "تطوير استراتيجيات للمساءلة الاجتماعية لتحسين النتاجات الصحية في الأردن"، الذي تم تنفيذه من قبل مركز دراسات التنمية المستدامة وبالتعاون مع مركز الحياة – راصد، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
