جو أكاديمي - وقعت وزارة التربية والتعليم وائتلاف شركات محلية ودولية؛ الثلاثاء، في محافظة معان، اتفاقية التشغيل النهائية لمشروع "إثبات مفهوم النقل المدرسي في منطقة البادية الجنوبية والعقبة"، إيذانًا ببدء تنفيذ المشروع مع مطلع العام الدراسي المقبل.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين؛ لتنفيذ مشروع إثبات مفهوم النقل المدرسي الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، لنقل طلبة المدارس الحكومية ومُعلميها ومُوظفيها في مناطق التشغيل.
ووقع الاتفاقية عن وزارة التربية والتعليم وزيرها الدكتور عزمي محافظة، وعن ائتلاف الشركات ممثلي الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع، بحضور وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، ومحافظ معان خالد الحجاج، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة.
ويأتي المشروع ضمن توجه حكومي لتطوير منظومة النقل المدرسي وتوفير خدمة نقل آمنة ومنتظمة ومجانية للطلبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتعزيز انتظام الطلبة في مدارسهم، ودعم العملية التعليمية، على أن يتم التوسع تدريجياً ليشمل جميع محافظات المملكة.
وبين محافظة، خلال حفل التوقيع، أن المشروع يمثل خطوة نوعية في دعم قطاع التعليم وتحسين البيئة التعليمية للطلبة، ويجسد التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة لجميع الطلبة، ويعالج واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الأسر، والمتمثلة في النقل المدرسي، من خلال حلول مستدامة تضمن وصول الطلبة إلى مدارسهم بسهولة وأمان.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تشغيل (156) حافلة حديثة تخدم (61) مدرسة، تضم نحو (9) آلاف طالب وطالبة، وما يقرب من (900) من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل منظومة متكاملة من معايير السلامة، وبرامج تدريبية متخصصة للسائقين ومساعدي الحافلات، وحافلات مجهزة بأحدث تقنيات الأمان وأنظمة الرقابة والتتبع الإلكتروني، إلى جانب تطبيق مجاني موحّد يتيح لأولياء الأمور متابعة حركة أبنائهم.
من جانبه، قال أبو غزالة إن مشروع النقل المدرسي المجاني يمثل نموذجًا عمليًا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس توجه الحكومة نحو استقطاب الاستثمارات النوعية التي ترتبط مباشرة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على توفير خدمة نقل آمنة ومجانية للطلبة، بل يسهم أيضًا في خلق فرص عمل مباشرة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظات، خاصة في مناطق البادية الجنوبية، إذ سيسهم في مرحلته الأولى بتوفير (300) فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا أن المشروع يمثل انطلاقة لعدد من المشاريع التنموية التي تعتزم الحكومة المضي في تنفيذها لتعزيز التنمية المتوازنة بين المحافظات.
من جانبهم، أكد ممثلو ائتلاف الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع، أن ائتلاف الشركات المنفذة يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشاريع مماثلة، وقد سبق لهذه الشركات تنفيذ مشاريع مشابهة في عدد من الدول العربية في الإقليم.
وأوضحوا أن المشروع سيعتمد أعلى المعايير الفنية والتشغيلية لضمان الاستدامة والكفاءة وجودة الخدمة، لافتين إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل نموذجًا ناجحًا في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين.
