أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، الإطار الوطني للدمج والتنوع في التعليم، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، سحر شخاترة، في كلمة خلال حفل الإطلاق، أن الأردن يشهد بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، نقلة نوعية ويحقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام والحق في التعليم على وجه الخصوص، مشيرة إلى سعي الوزارة إلى إيجاد واقع أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة ليتمتعون باستقلاليتهم وحريتهم على أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقالت إن الوزارة تعنى بتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع كافة، من خلال سعيها لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التربوية والتعليمية أسوة بنظرائهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة.
وأضافت أن الأردن قطع أشواطا كبيرة نحو تحقيق الدمج في قطاع التعليم، مشيرة إلى أن الحكومة عبرت عن طموحها في قيادة المنطقة نحو تحقيق أكبر قدر من المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص من غير الإعاقة، الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، والاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج.
وعبرت شخاترة، عن شكرها للفريق الذي قاد عملية تطوير الإطار الذي ضم فريق من الوزارة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، مثمنة دور الشركاء الرئيسيين والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية على مشاركاتهم الفاعلة خلال مرحلة تطوير الإطار الوطني للدمج والتنوع في التعليم.
من جانبها، أشادت ممثلة "اليونسكو" في الأردن، نهى باوزير، بجهود سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في قيادة المشروع.
وقالت إن هذا الإطار لا يقتصر على تعزيز التزام الأردن بالتعليم الدامج فقط، بل يوفر توجيهات عملية تضمن تحويل الالتزامات الحالية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
واستند الإطار إلى إعلان الأردن حول الدمج والتنوع في التعليم، الذي اقر في حزيران عام 2022، والذي حدد 10 مجموعات من الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإقصاء وإلى الخطة الاستراتيجية للتعليم (2018-2025)، والاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، ورؤية التحديث الاقتصادي لجمع كافة الالتزامات والخطط بشأن الدمج والتنوع في التعليم في الأردن لتوفير إطار عمل سياسي وأسس للتوجيهات الفنية والعملية الإجرائية على مختلف المستويات (المركزي، ومديرية التربية في الميدان، والمدرسة) لمزيد من التوجيه والمتابعة للتنفيذ.
ويمهد الإطار الطريق لوضع إرشادات عملية مستقبلية تهدف لتعزيز التعليم الدامج للأطفال ذوي الإعاقة، وضمان مشاركة الجميع، حيث عرضت الوزارة خطتها لنشر الإطار خلال فعالية إطلاقه.
يشار إلى أن إطلاق الإطار يأتي بالتزامن مع استضافة المملكة بالشراكة مع ألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة، للقمة العالمية للإعاقة المقرر عقدها في نيسان المقبل.
