عُقد، السبت، أول امتحان لشهادة المحاسب القانوني الأردني المجاز (JCPA) بصيغته المحوسبة، بتنظيم من لجنة الترخيص والامتحانات المشكّلة بموجب أحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، برئاسة رئيس ديوان المحاسبة، في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بمشاركة 326 متقدماً ومتقدمة من مختلف محافظات المملكة.
وتأتي هذه الخطوة لتطوير مهنة المحاسبة القانونية في المملكة، والتي تنظمها وتشرف عليها الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية، والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة.
كما تجسد هذه الخطوة مرحلة مفصلية لخطة إصلاحية شاملة تتضمن تطوير الامتحان وعلى مراحل، بهدف رفع كفاءة الامتحان، ومستوى موثوقيته، من خلال اعتماد نموذج رقمي حديث يعكس أفضل الممارسات الدولية.
وعقد الامتحان على جلستين متتاليتين، اشتملتا على ورقتين: الأولى في القوانين والتشريعات، والثانية في المحاسبة والتدقيق، وذلك ضمن بيئة إلكترونية مؤمّنة تضمن أعلى معايير الشفافية والمصداقية وسالمة الإجراءات.
وأشرفت لجنة الترخيص والامتحانات على إعداد محتوى الامتحان، بمشاركة نخبة من الأكاديميين المختصين والمحاسبين القانونيين المهنيين من ذوي الكفاءة والخبرة والسمعة المهنية، وفق معايير مهنية دقيقة تضمن شمولية المحتوى ومواءمته لمتطلبات المهنة وسياق الممارسة العملية.
وفي هذا السياق، أنهى فريق البرمجة في ديوان المحاسبة أخيرا تصميم وتطوير نظام إلكتروني متكامل لاستقبال طلبات التقدّم لامتحان شهادة المحاسب القانوني الأردني المجاز(JCPA) وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة للشهادات المهنية العالمية، وجرى تثبيت النظام بعد استكمال جميع الفحوصات والاختبارات اللازمة، تمهيداً لإطلاقه قريباً عبر الشبكة الحكومية، بما يضمن توفير منصة رقمية آمنة،فعّالة، وموثوقة لخدمة المتقدّمين.
ويشكل هذا التحول الرقمي خطوة محورية ضمن جهود الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ومن المقرر أن تتبع هذه الخطوة الإصلاحية حزمة من التحديثات تشمل تطوير المناهج، وتوسيع برامج التدريب، وتحديث معايير الترخيص، بما يسهم في رفع كفاءة المحاسبين القانونيين، انسجاما مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
