أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حملة إعلامية وطنية تحت شعار “بدون فرق بنعمل فرق – التعليم الدامج للجميع”، وذلك تجسيدًا لالتزام الأردن بتنفيذ رؤية الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2019– 2029).
وقالت الدكتورة إيناس سفاسفة، ضابط ارتباط التعليم الدامج في الوزارة، خلال استضافتها في برنامج “ياهلا”، عبر راديو هلا، إن الحملة تمثل خطوة إضافية نحو خلق بيئة تعليمية شاملة ترحب بجميع الطلبة، دون تمييز، وتؤكد على حق كل طفل في التعليم النوعي.
وأكدت سفاسفة أن مشاركة الأردن في القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين، التي نظمت بشكل مشترك بين الحكومتين الألمانية والأردنية والتحالف الدولي للإعاقة، جاءت لتعزيز دور الأردن الإقليمي والدولي في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولفتت إلى أن القمة شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، تهدف إلى إزالة الحواجز أمام وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى بيئات تعليمية دامجة.
وشهدت القمة حضورًا رسميًا بارزًا على رأسه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي أكد في كلمته على أهمية التكافل من أجل إدماج حقيقي وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم في جميع القطاعات، لا سيما التعليم.
وأوضحت سفاسفة أن مفهوم التعليم الدامج توسّع بعد إعلان الأردن بشأن الدمج والتنوع في التعليم عام 2022، ليشمل عشر فئات معرضة للإقصاء، وليس فقط فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف إلى توفير فرص متكافئة لجميع الطلبة، بغض النظر عن النوع الاجتماعي، أو الخلفية الاقتصادية أو الاجتماعية، أو القدرات، أو ظروفهم الحياتية.
وشرحت أشكال التعليم الدامج، والتي تشمل: الدمج الكلي من خلال دمج الطلبة ذوي الإعاقة مع أقرانهم في الصفوف النظامية، والدمج الجزئي وفقًا لنوع الإعاقة ودرجة الحاجة، إضافة للدمج الاجتماعي بمشاركة الطلبة في الأنشطة التربوية رغم تلقيهم تعليمًا متخصصًا.
وعن تفاصيل الحملة، بينت سفاسفة أن الأنشطة ستركز على ست مديريات تربية مستهدفة ضمن مشروع “تعزيز الجودة في التعليم” الممول من التعاون الألماني، وهي: الكرك، الطفيلة، عجلون، ماركا، إربد، والعقبة، إلى جانب مديريات أخرى.
وتشمل الفعاليات، ورشات توعوية، مسرحية تفاعلية، ورشات تدريبية للإعلاميين، إنتاج بودكاست مع خبراء من الوزارة والمجتمع المدني، كما ستُسلط الحملة الضوء على مفاهيم رئيسية، أبرزها “الاختلاف وتعزيز المتمكن”.
وفي ختام المقابلة، ثمّنت الدكتورة إيناس الجهود الوطنية المبذولة، مشددة على أن التعليم الدامج حق دستوري، وأن التشخيص المبكر يعزز فرص الاندماج والتعلم، مؤكدة استمرار الوزارة في تطوير بيئات تعليمية أكثر شمولًا وعدالة.
