قال مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، طارق الطراونة، الأحد، إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد نظام لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، من مدارس ورياض أطفال.
وأوضح الطراونة في تصريحات تلفزيونية أن التصنيف يستند إلى قانون التربية والتعليم، ويعد السند القانوني لإسناد النظام، حيث يبين الحد الأدنى لرواتب المعلمين، والسقف الأعلى للرسوم الدراسية التي تستوفيها المدارس الخاصة من أولياء أمور الطلبة.
وأشار إلى أن العقد هو "شريعة المتعاقدين" بين ولي الأمر والمدرسة، حيث يبين العقد الخدمات التي سيحصل عليها الطالب، مؤكدًا أن التعليم هو الغاية بالدرجة الأولى.
وبين الطراونة أنه لا يوجد حاليًا نظام أو تشريع يحكم المدارس الخاصة، ويحدد السقف الأعلى للرسوم، لكن وفق التعليمات والشروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، يمنع رفع الرسوم الدراسية للسنة اللاحقة بعد توقيع العقد، إلا بموافقة أو قرار من لجنة زيادة الرسوم المنصوص عليها، والتي تتخذ قرارها بناء على شروط ومتطلبات محددة يجب أن تحققها المدرسة، وترتبط الزيادة بمعدل التضخم في السنة السابقة.
وأضاف أن اللجنة غير ملزمة بمببرات المدرسة ما لم تتحقق الشروط، موضحًا أن الأسباب والشروط التي تتيح للمدرسة رفع الرسوم وردت على سبيل الحصر في تعليمات المادة (17) من إجراءات وشروط الترخيص، وإذا استوفت المدرسة هذه الشروط، تتم الموافقة على زيادة الرسوم بما لا يزيد عن 1.65%.
