جو أكاديمي - أكد أكاديميون أن التعليم التقني لم يعد خيارًا موازيًا، بل أصبح مسارًا وطنيًا استراتيجيًا، تتشكل من خلاله لامح الاقتصاد الحديث، وتتحدد عبره قدرة الدول على المنافسة في عالم تحكمه المعرفة وتسرّعه التكنولوجيا.
وأضافوا، أن التحولات المتسارعة التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة أعادت تعريف مفاهيم العمل والإنتاج، ما جعل التعليم التقني في صدارة الأدوات القادرة على إعداد كوادر بشرية تمتلك مهارات تطبيقية متقدمة، وقادرة على مواكبة متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بكفاءة واقتدار.
وقال رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري، إن التعليم التقني يشكّل ركيزة أساسية في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، من خلال تحويل المعرفة إلى ممارسة، والعلم إلى إنتاج، والمهارة إلى قيمة مضافة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته.
وأشار إلى أن هذا النمط من التعليم يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب، ويعزز لديهم روح الابتكار وريادة الأعمال، بما يمكنهم من بناء مشاريع إنتاجية نوعية، والمساهمة الفاعلة في توليد فرص العمل، ورفع مستوى الإنتاجية، وترسيخ ثقافة الاعتماد على المهارة والمعرفة.
وبيّن الحياري أن العلاقة بين التعليم التقني وسوق العمل باتت تكاملية يفرضها المستقبل وطبيعة المرحلة، حيث تتسارع التغيرات في أنماط الوظائف، وتتزايد الحاجة إلى مهارات متجددة، الأمر الذي يستدعي تطوير البرامج الأكاديمية باستمرار، لتبقى المؤسسات التعليمية في موقع المبادرة والريادة.
وأكد أن التوجه الوطني نحو التعليم التقني ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع تمكين الشباب ورفع جاهزيتهم لسوق العمل في صدارة الأولويات، في ظل الحاجة إلى استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن هذا التوجه يحظى برعاية ملكية سامية، في إطار الجهود الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في ترسيخ منظومة تعليمية حديثة قائمة على الابتكار والإنتاجية.
وأكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة أن مخرجات التعليم التقني ، تتقاطع مع أولويات التنمية الشمولية والمستدامة، وتنسجم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي، وتعزز من تنافسية الأردن وقدرته على مواجهة التحديات العالمية المتسارعة التي تفرض بالضرورة وجود كوادر بشرية قادرة على التعامل مع متطلبات الوظائف التقنية الحديثة وإدارتها واستثمارها نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن الأردني .
وأكد أن التعليم التقني يُعد أحد أهم المحركات التي تدعم الاقتصاد الوطني في العصر الحالي، إذ يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتطبيقية والتي برزت الحاجة إليها مع التطور التكنولوجي المتسارع، حيث لم يعد التعليم النظري كافيًا، بل أصبح من الضروري دمجه بالتدريب العملي والخبرات الميدانية، وهنا تبرز أهمية التخصصات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتي تشهد طلبًا متزايدًا في السوقين المحلي والعالمي.
وبين الهناندة أن الجامعات الأردنية لها الدور المحوري في دعم هذا التوجه، حيث بدأت العديد منها بتحديث برامجها الأكاديمية لتواكب التطورات الحديثة وباشرت بتطبيق ذلك عمليا من خلال إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في التعليم التقني، بالإضافة إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية للطلبة، ما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن من أبرز الأدوار التي تضطلع بها الجامعات أيضًا، تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلبة، من خلال الحاضنات التكنولوجية ومراكز البحث العلمي، وأن هذه المبادرات تتيح للشباب تحويل أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على الوظائف التقليدية.
وقال مدير مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد المعاقبة، إن التعليم التقني يشهد تحولا تدريجيا من الطابع النظري إلى التطبيقي، حيث بدأت الجامعات بإدخال برامج تقنية حديثة وتوسيع الشراكات مع القطاع الصناعي، وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تواجه عملية تطوير هذا النوع من التعليم في الأردن، من أبرزها ضعف الإقبال المجتمعي على التعليم المهني مقارنة بالتعليم الأكاديمي، إضافة إلى الحاجة لمزيد من التمويل والدعم لتحديث البنية التحتية وتوفير المعدات الحديثة.
وبين أن الاستثمار في التعليم التقني اصبح ضرورة وطنية تفرضها متطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل بوظائفه المختلفة وذلك ما يفرض توفير بيئات داخل الجامعات قادرة على بناء مجموعة مهارات عملية وعقلية تعتمد على التطبيق أكثر من الحفظ، وتساعد الطلبة على اكتسابها وتطبيقها واستخدامها بشكل متقن في بيئات العمل بمختلف مجالاتها.
وأكد المعاقبة أهمية تفعيل دور المراكز المختصة بالتدريب والدراسات في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة نحو تحديد التخصصات المطلوبة مستقبليا في سوق العمل، من خلال إجراء الدراسات العلمية التي تساعد على اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة ورسم السياسات الفعالة، وفهم الظواهر المختلفة مثل التضخم والبطالة والعزوف عن بعض المهن ومن ثم معالجتها بالطرق المناسبة والسليمة.
