أكد تربويون ومختصون أن التعليم المهني أصبح ضرورة ملحة في دعم أي مخطط اقتصادي للتنمية المتكاملة وإنجاحها، فهو يهيئ الموارد البشرية القادرة وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وأضافوا، أن التعليم المهني يعد مؤشرا أساسيا لنهضة المجتمع وتطوره، كونه قادر على توفير فرص عمل للملتحقين به مستقبلا، سواء داخل الأردن أو خارجه.

وقالت مديرة تربية قصبة اربد بالوكالة الدكتورة بسمة فريحات، إن النظرة المجتمعية السلبية للتعليم المهني تراجعت بشكل ملحوظ وذلك استنادا على زيادة نسبة الملتحقين من الطلاب ببرنامج التعليم المهني والتقني "BTEC".

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى إثراء الطلاب بالمعرفة العلمية والعملية، حيث يكتسب الطلاب خلال دراستهم لهذا المنهاج الكثير من الخبرة العملية التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، من خلال طرق تدريسية وتقييمية تدعم الطلاب بالمعرفة والمهارات المطلوبة لسوق العمل، ليصبح الطالب مجهزا للاندماج بالواقع العملي أو استكمال الدراسة الجامعية، إن رغب بذلك.

وبينت أن وزارة التربية والتعليم، عملت على تطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية للحصول على اعتمادات دولية وتقديم برامج تدريبية في مجالات فنية وصناعية وتقنية تواكب التطور التكنولوجي وتستهدف الشباب الباحثين عن فرص تشغيلية، ما ساهم في جعل نظام BTEC أكثر توافقا مع متطلبات سوق العمل، وأدى إلى رفع معدلات التوظيف بين الخريجين.

من جانبها، فالت مديرة تربية بني عبيد نسرين البكار، إن التعليم المهني يحظى بمكانة في النظم التعليمية، وهو ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني، في الورقة النقاشية السابعة حول أهمية وجود نظام متطور للتعليم المهني، مؤكدة أهميته التي تبرز في قدرته على تأهيل الملتحقين به لدخول سوق العمل المستقبلي، وذلك عبر تعليم نظري يرافقه تدريب عملي بأشكاله المختلفة.

وأضافت أن النهوض بالتعليم المهني من شأنه أن يؤدي إلى تمنية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، فيسهم في تقليل نسبة البطالة التي وصلت إلى أعلى المستويات في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن وزارة التربية تعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع خطة إصلاحات في المسار المهني ونشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي.

وأشارت إلى أن الأردن حقق خطوات كبيرة في تعزيز إقبال الطلاب على التعليم والتدريب المهني والتقني، كما عملت وزارة التربية والتعليم العالي بجهد مع الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص لتعزيز مساره.

بدورها، أكدت الخبيرة التربوية الدكتورة مريم لقمان، ضرورة إنشاء مدارس مهنية متخصصة ومراعية للنوع الاجتماعي وتلبي احتياجات سوق العمل من التخصصات التي تتضمن المهن المستقبلية، بالإضافة إلى تفعيل التعليم المهني في المراحل الدراسية الأولى لاكتشاف ميولهم ورغباتهم وتحديث المناهج بشكل مستمر لتراعي التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأشارت إلى أهمية فتح تخصصات جديدة في التعليم المهني تواكب تطورات سوق العمل، ما يزيد فرص التحاق الطلبة فيه، بالإضافة إلى بناء شراكات ما بين القطاع الخاص والمدارس المهنية لتقديم الدعم المالي والتدريبي للطلبة والمعلمين والمدارس المهنية.

ولفتت إلى ضرورة تعزيز الصورة الاجتماعية للتعليم المهني والتقني من خلال أصحاب القرار، وعقد ورش ودورات متخصصة والعمل على تحسين البيئة العملية وإدخال إصلاحات حقيقية للاستثمار بالتعليم التقني.