أكد أكاديميون أن التعليم التقني خيار استراتيجي لحل مشكلة البطالة بين الخريجين نتيجة الاختلال الواضح بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
وشددوا في على ضرورة تبني نهج عملي واستراتيجي لتطوير التعليم التقني بوصفه مسارا تكامليا يعزز من فرص الشباب في سوق العمل، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وقال رئيس جامعة آل البيت الأسبق الدكتور هاني الضمور، إن تزايد معدلات بطالة الخريجين يعكس اختلالا واضحا بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، داعيا إلى إعادة النظر بمنظومة التعليم من منظور استراتيجي.
وأوضح أن أعدادا كبيرة من الخريجين المؤهلين نظريا يجدون صعوبة في الالتحاق بسوق العمل؛ ما يتطلب توجها جادا نحو التعليم التقني بوصفه خيارا عمليا لمعالجة هذا التحدي، لافتا إلى أن التعليم التقني لا يقتصر على تقديم المعرفة، بل يركز على تزويد الطلبة بالمهارات العملية التي يحتاجها السوق، ويمنحهم قدرة مباشرة على الانخراط في مجالات الإنتاج والصناعة والخدمات الفنية المتخصصة.
وأضاف، إن التجارب الدولية أثبتت أن الدول التي استثمرت بالتعليم التقني والفني تمكنت من خفض معدلات البطالة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة التنافسية في قطاعاتها الإنتاجية.
وأكد الضمور أن نجاح التعليم التقني في تحقيق أهدافه يرتبط بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، منوها إلى أهمية بناء شراكات فاعلة بين مؤسسات التعليم التقني والقطاع الخاص لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق.
وأشار إلى ضرورة ترجمة الربط بين التعليم وسوق العمل إلى سياسات واضحة، تبدأ من تحديث المناهج، وتدريب المعلمين، وبإدماج الطلبة في بيئات العمل خلال فترة دراستهم، مبينا أن هذه الخطوات يجب أن تترافق مع حملة توعوية مجتمعية لتغيير النظرة السلبية تجاه التعليم التقني، وتعزيز الوعي بدوره في دعم مسيرة التنمية.
من جهته أكد المستشار الإعلامي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، أن مجلس التعليم العالي والوزارة يعتبران التعليم التقني خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.
وقال الخطيب، إن التعليم التقني يسهم في معالجة بطالة الخريجين وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، لافتا إلى أن الوزارة تواصل دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، وتشجيع الطلبة على الالتحاق به لما له من أثر مباشر في تأهيل الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات المطلوبة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأضاف، إن الوزارة مستمرة في تنفيذ سياسات وخطط تدعم هذا التوجه بالشراكة مع الجهات المعنية، إيمانا منها بأهمية التعليم التقني في بناء مستقبل تنموي مستدام قائم على التخصص، والكفاءة، والابتكار.
من جانبه، أكد أستاذ القانون بالجامعة الاردنية الدكتور مشعل الماضي أن التعليم التقني يشكل خيارا استراتيجيا لمعالجة بطالة الخريجين، لا سيما في ظل ارتفاع نسب البطالة بين حملة الشهادات الأكاديمية التقليدية التي لا تتماشى بالضرورة مع متطلبات سوق العمل المتغير.
وقال، إن مجتمعاتنا العربية تواجه تحديا متناميا يتمثل بالفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، مؤكدا أن التعليم التقني لا يعد بديلا عن التعليم الأكاديمي، بل هو مسار تكاملي يركز على الجانب التطبيقي والمهارات العملية، ويسهم في رفع جاهزية الخريجين للانخراط المباشر في سوق العمل.
وأشار إلى أن التعليم التقني، من خلال مواءمة برامجه مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية، يسهم في سد فجوة العرض والطلب، ويخرج كوادر فنية مؤهلة تمتاز بالكفاءة والاحترافية، مشيرا إلى أن التجارب الدولية أظهرت أن الاستثمار في التعليم التقني والمهني كان عاملا محوريا في تقليص البطالة، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز روح المبادرة لدى الشباب، سواء من خلال فرص العمل أو ريادة الأعمال.
وشدد الماضي على أن تطوير منظومة التعليم التقني في الأردن والمنطقة يجب أن ينظر إليه بوصفه استثمارا وطنيا طويل الأمد، يتطلب دعما حكوميا وتشريعيا، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يضمن جودة التدريب وتحديث المناهج وربطها بالتكنولوجيا الحديثة وسوق العمل المتجدد.
وأكد أهمية تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم التقني، وإعادة الاعتبار إليه كخيار واعد ومرغوب، لا كملاذ أخير، داعيا المؤسسات التربوية والإعلامية، إلى جانب الأسر، إلى أداء دور فاعل في ترسيخ هذه الثقافة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتمكينهم من الإسهام في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع منتج.
وأكد الدكتور مهند القضاة المتخصص بأساليب التدريس أهمية التعليم التقني بوصفه ركيزة أساسية في إعداد الخريجين وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، مشددا على دوره في تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، وتنمية قدراتهم الشخصية والمهنية، بما يسهم في تعزيز فرص نجاحهم وتقدمهم في الحياة المهنية.
وأوضح أن التعليم التقني لا يقتصر على الجانب المهاري فحسب، بل يسهم أيضا في صقل شخصية الطالب، وتنمية مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل التشاركي، إلى جانب إمدادهم بالمعارف اللازمة للمسارات المهنية والتقنية، ما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع ميولهم وتخصصاتهم بعد التخرج.
وأشار إلى أن أهمية التعليم التقني تبرز باعتماده على الجانب العملي، إذ يتيح للطلبة التدريب على أحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في القطاعات الصناعية والمهنية، من خلال ورش العمل والمختبرات، والتدريب في المصانع والشركات، ما يمنحهم خبرة واقعية تمكنهم من الانخراط بكفاءة في سوق العمل.
وبين القضاة أن التعليم التقني يسهم في الحد من البطالة المقنعة، من خلال تزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة التي تمكنهم من الالتحاق بوظائف إنتاجية تتناسب مع كفاءاتهم، كما يشجع على ريادة الأعمال، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من الاعتماد على الوظائف التقليدية.
ودعا إلى دعم التعليم التقني من خلال وضع الميزانيات المناسبة، وبناء استراتيجيات وطنية شاملة، وتطوير المناهج، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ورفد المؤسسات التعليمية بالخبرات المتخصصة، وبما يسهم في بناء نظام تقني وطني متين يواكب المعايير العالمية.
وشدد على أهمية دعم التحول الرقمي، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات التعليم التقني والقطاع الخاص، إلى جانب توفير فرص التدريب التقني، وتطبيق معايير الجودة في البرامج التعليمية، وإجراء تقييمات دورية لضمان فعالية التعليم التقني، وتمكين الخريجين من الحصول على فرص عمل مناسبة.
